الف . تشريع احكامى كه در خصوص حالت اضطرار است اصلا به منظور آن است كه در مقام تحصيل مصالح ، تكاليف اصلى اولى حاوى تخفيف و توسعه به مكلفان باشد ، و مستند اين بيان قول خداى تعالى است كه مىفرمايد : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . » « 4 » بنابراين ، پس از به انجام رساندن مأمور به ، تكليف مجدد براى قضا يا اداى همان امر با تخفيف و توسعه سازگار نيست - و لو آنكه فرد ناقص نتواند از لحاظ تحصيل مصلحت ملزمه جانشين فرد كامل گردد . ب . دليل ديگر از آن صاحب « كفايه » ( قدس سره ) است كه مىفرمايد : اول . اگر بر مبناى آيهء شريفهء « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 5 » و روايات « التراب احد الطهورين » و « يكفيك عشر سنين » ، از جهت اطلاقى كه دارند ، براى اجزاى بدل اضطرارى دليل باشند ، بايد به اجزاء و عدم اعاده يا قضاى مأمور به قائل گرديد . زيرا اگر به انجام رساندن مأمور به اول مجزى نبود و انجام ثانوى آن مطلوب شارع بود ، شارع حكيم براى آن نصى مىآورد ؛ و چون در اين باب بيانى وجود ندارد ، اجزاى مأمور به و عدم اعاده يا قضا فهم مىشود . دوم . اما اگر دليلى كه در خصوص اجزاى بدل اضطرارى است اطلاق نداشته باشد ، بايد به اصول عمليه بازگشت ؛ و اصل در اينجا برائت است و عدم وجوب اعاده يا قضاى مأمور به ، چون در اين مقام ما در اصل تكليف شك داريم و بنابراين برائت به كرسى مىنشيند . در توضيح اين مطلب مىگوييم كه : در اينجا در اصل تكليف شك هست ، بدين معنى كه در حالت اضطرار ، نظر به اينكه مكلف قادر به امتثال امر - « الموجب لقبح الخطاب » - واقعى نيست ، اين امر ساقط مىشود . و اعادهء مأمور به ، تكليفى جديد محسوب مىگردد ، و چنين امرى محل شك است . در نتيجه ، « اصالة البراءة » حاكم مىشود و اين همه در هنگامى است كه حالت اضطرار در داخل وقت رفع گردد . اما اگر رفع حالت مذكور در خارج وقت باشد ، وجوب قضاى مأمور به نيز تكليفى جديد است كه با اجراى اصل برائت منتفى مىگردد .

--> ( 4 ) « بقره » ، 185 . ( 5 ) « نساء » ، 43 .